السيدة فاطمة الزهراء(ع) » الزهراء(ع) في القرآن الدلالة الالتزامية على عصمة الزهراء (عليها السّلام) ودلالة آية التطهير
21 يونيو، 2019
59
الدلالة الالتزامية على عصمة الزهراء (عليها السّلام) ودلالة آية التطهير
من جملة معتقداتنا أنّنا نؤمن بعصمة الأنبياء والرسل ونقول بعصمة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وعصمة الأئمّة (عليهم السلام) ابتداءً من الإمام علي (عليه السلام) إلى آخر الأئمّة الهداة وهو المهدي المنتظر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف)، ونقول كذلك بعصمة السيّدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، فالزهراء (سلام الله عليها) قولها حجّة، فما هو الدليل على عصمة الزهراء (سلام الله عليها)؟.
أقرّ العلماء دليلاً عقلائيّاً سار عليه العقلاء مثل السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي في كتابه (النصّ في مقابل الاجتهاد) يقول: عندما قال النبيّ (صلى الله عليه وآله): (فاطمة بضعة منّي)، يقول: هذه دلالة كبيرة على أنّها قطعةٌ من النبيّ الأكرم، وبما أنّ النبيّ معصوم فنستدلّ بذلك على عصمة الزهراء (عليها السلام) وتُسمّى بـ(الدلالة الالتزامية) وهي دليل عقلائي.
فنلاحظ أنّ مكانة مولاتنا فاطمة الزهراء (عليها السّلام) لا تدركها العقول، فما معنى قول الرسول (صلّى الله عليه وآله): (إنّ الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها)؟ فمن المستحيل أن يغضب الله لغضب فاطمة وهي غير معصومة من الخطأ، يعني أنّ الزهراء (عليها السّلام) لن تغضب إلّا لشيءٍ يغضب الله تعالى بسببه، ومن كان غضبه يتّفق مع غضب الله فهو لن يفعل إلّا الحقّ، ولن يخطئ أو يميل إلى الباطل طرفة عين.
وإنّ الرسول (صلّى الله عليه وآله) عندما يتحدّث عن شخصٍ أو يُدلي بأيّ حديث فمن منطلق مسؤوليّته تجاه الرسالة، وبالتالي يستبعد أيّ مجاملات أو تقريظ بلا حقٍّ، والمتّفق عليه أنّ قول الرسول (صلّى الله عليه وآله) وفعله وتقريره حجّة، يعني أنّه تشريعٌ نتعبّد به قربةً إلى الله تعالى.
ثمّ إنّ السيدة فاطمة الزهراء (عليها السّلام) معصومةٌ بدلالة آية التطهير، وكفى بها على عصمتها مستنداً ودليلاً، والمقصود منها هو أنّها أحد الخمسة الطيّبة من أهل البيت المجتمعين خاصّة تحت الكساء الذين قال عنهم الله عزّ وجلّ في كتابه الكريم: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا).
ونكتفي بما قاله الحدّاد الحضرمي في القول الفصل: إنّ حديث آية التطهير من الأحاديث الصحيحة المشهورة المتواترة، واتّفقت عليه الأُمّة، وقال بصحّته سبعة عشر حافظاً من كبار حفّاظ الحديث، ويصل مجموع طرق الحديث إلى ما يقرب من خمسين طريقاً.